قدم شرحاً كاملاً قبل جلسة التصويت يوم غد كلدو رمزي: نرفض الالتفاف على استحقاق صويانا بواجهات مستقلة ونحمّل الأطراف المعرقلة مسؤولية إعادة إنتاج الهيمنة على القرار المسيحي
صويانا تحذر من تعقيد المشهد السياسي وتطالب بالاعتراف باستحقاق المكون المسيحي بوزارة الهجرة، مؤكدة رفضها للواجهات الحزبية المستقلة.

بغداد-الشرق بلس:
أكد رئيس كتلة صويانا المسيحية النيابية، النائب كلدو رمزي أوغنا، أن ملف استحقاق المكوّن المسيحي في وزارة الهجرة والمهجرين بات يواجه محاججات وشروطاً متغيرة، مشيراً إلى أن «المعايير تتبدل في كل مرة، فتارة يُطرح موضوع أغلبية المكوّنات، وتارة أغلبية التمثيل المسيحي، وتارة أخرى يُطلب منا التنازل وإبداء المرونة والإيثار».
ترصد وكالة "الشرق بلس" أبرز تصريحات أوغنا خلال حديثه لقناة الشرقية اليوم الأربعاء:
🔻كتلة صويانا خاضت حوارات مباشرة وصريحة مع القوى السياسية الكبرى داخل الإطار التنسيقي، ومن بينها ائتلاف صادقون، وأكدت أن أي حديث عن المرونة والإيثار يجب أن يقابله اعتراف واضح من القوى الشيعية والكردية وبقية الشركاء السياسيين بضرورة إصلاح قانون الانتخابات واستحداث سجل انتخابي خاص بالناخبين المسيحيين، بما يضمن أن يكون اختيار ممثلي المكوّن نابعاً من إرادته الحقيقية.
🔻صويانا أبدت استعدادها لتقديم مرونة حقيقية في ملف وزارة الهجرة والمهجرين، من خلال طرحها أسماء شخصيات مستقلة وكفوءة أمام رئيس الوزراء، تحظى بالقبول في الوسط الوطني، وتسهم في استكمال التشكيلة الحكومية بعيداً عن التجاذبات السياسية.
🔻هذه المرونة لا تعني منح تفويض مفتوح لاختيار شخصيات من دون التشاور معنا، ولن نقبل بتمرير أسماء تحت عنوان الاستقلالية، بينما تكون في حقيقتها واجهات لأطراف حزبية تسعى إلى إعادة السيطرة على الوزارة.
🔻المسيحيون لا يريدون العودة إلى المرحلة السابقة التي شهدت محاولات الهيمنة على قرارهم السياسي والتدخل في شؤون رئاسات الكنائس، ولا سيما كنائس سهل نينوى، فضلاً عما أُثير بشأن التجاوز على ممتلكات الكنائس والأديرة والمزارات الدينية، والاستفراد بالمؤسسات الحكومية عبر واجهات حزبية.
🔻إن استمرار محاولات الالتفاف على الاستحقاق الانتخابي للمكوّن المسيحي ينذر بتعقيد المشهد السياسي، وعلى جميع الأطراف إدراك حساسية هذه المرحلة وعدم التنصل من مسؤولياتها عن تداعيات أي قرار يعيد إنتاج ممارسات الماضي.
🔻المسيحيون لم يعودوا مستعدين لتحمل تبعات الصراعات والأجندات الحزبية الضيقة أو فرض الوصاية على تمثيلهم في الحكومة ومؤسسات الدولة، خصوصاً بعدما دفعوا أثماناً باهظة من وجودهم واستقرارهم وهجرتهم خلال السنوات الماضية.
🔻نحمّل الأطراف التي تعرقل احترام الإرادة الانتخابية للمسيحيين المسؤولية السياسية والأخلاقية عن تداعيات إعادة إنتاج المشهد السابق، بما في ذلك تعميق فقدان الثقة بالدولة ودفع المزيد من أبناء شعبنا نحو الهجرة. لقد قدمنا ما يكفي من المرونة والإيثار، لكننا لن نقبل أن يتحول ذلك إلى غطاء لإقصائنا وإعادة فرض الوصاية على قرارنا السياسي.