الشرق+الشرق+
العراق

للتحقيق في شكوى تتعلق بتزوير كتاب رسمي رفع الحصانة عن النائبة زهراء لقمان

التحقيق في شكوى تزوير كتاب رسمي يدفع لطلب رفع الحصانة عن النائبة زهراء لقمان. تعرف على ملابسات القضية وموقف النائبة.

Alsharq+

نائبة برلمانية ترتدي حجابًا أسود وسترة بيضاء تبتسم، مع شريط نصي أزرق أسفل الصورة.

بغداد - الشرق بلس:

خاطبت محكمة استئناف الكرخ، اليوم الاثنين (5 تشرين الأول 2026)، مجلس النواب، لرفع الحصانة عن النائبة عن كتلة بدر، زهراء لقمان. وذكرت الوكالة الرسمية (واع)، أن “رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ، خاطبت مجلس النواب لاستحصال موافقته على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائبة زهراء لقمان حنين الساعدي وفق أحكام المادة ( 289 بدلالة أحكام المادة (298) من قانون العقوبات رقم (11) السنة (1969) المعدل والنظر في رفع الحصانة عنها من عدمه استناداً لأحكام المادة (63) من الدستور”. وأشارت (واع) في خبر لها تابعته وكالة "الشرق بلس"، إلى أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أكدت أنها تجري التحقيق في القضية الخاصة بالنائبة زهراء لقمان حنين الساعدي”. من جانبها، بينت النائبة زهراء لقمان، عضو لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، إن "لجنة تحقيقية في الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط خلصت إلى عدم ثبوت صدور كتاب رسمي يتعلق بـ”استمرارية بالخدمة” يحمل الرقم (2344) والمؤرخ في 24 كانون الأول 2024، مؤكدة أن اللجنة أوصت بغلق التحقيق الإداري بحقها". وأوضحت الساعدي في بيان للرأي العام، اطلعت عليه وكالة "الشرق بلس"، أن "الموضوع خضع لإجراءات تحقيقية ومخاطبات رسمية مع الجهات ذات العلاقة"، مبينة أن "نتائج اللجنة تضمنت عدم ثبوت وجود تقصير بحقها في القضية محل التحقيق". وأضافت أن "اللجنة أوصت باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأن البريد الإلكتروني الذي أُرسل من خلاله الكتاب إلى القنصلية البريطانية، فضلاً عن مفاتحة هيئة النزاهة الاتحادية وإعلامها بنتائج التحقيق". ونوهت الساعدي إلى أن "نتائج التحقيق أثبتت أيضاً عدم وجود هدر بالمال العام في الموضوع، مشيرة إلى أنها تضع هذه النتائج أمام الرأي العام استناداً إلى الكتب الرسمية ونتائج اللجنة التحقيقية، “احتراماً للمؤسسات القانونية والقضائية وحرصاً على إيضاح الصورة كاملة”.