"انعكاسات سلبية على ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين" اتحاد الحقوقيين العراقيين: على الحكومة إعادة النظر بقرار تعديل سعر الصرف

بغداد-الشرق بلس:

أصدر اتحاد الحقوقيين العراقيين، اليوم الأربعاء (٧ تشرين الأول ٢٠٢٦)، بياناً رفض فيه قرار تعديل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، واعتماد سعر 1520 ديناراً للدولار الواحد.

وجاء في نص البيان الذي تلقته "الشرق بلس" ويعد أول رد فعل من جهة نقابية عراقية على القرار الحكومي الذي أشعل الأسواق صباح اليوم:

🔻يعبّر اتحاد الحقوقيين العراقيين عن استنكاره ورفضه للآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذا القرار، فإنه يؤكد أن أي سياسة نقدية أو مالية ينبغي أن تضع في مقدمة أولوياتها حماية المواطن، وصيانة قدرته الشرائية، ولا سيما أصحاب الدخول المحدودة والموظفين والمتقاعدين والفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.

🔻إن رفع سعر صرف الدولار بهذا الشكل سيؤدي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى زيادة كلفة السلع والخدمات والمواد المستوردة، الأمر الذي ينعكس على المستوى العام للأسعار، ويؤدي إلى تراجع القيمة الحقيقية للدخول والرواتب، في وقت لا تملك فيه شريحة واسعة من المواطنين القدرة على مواجهة الارتفاعات المتوقعة في تكاليف المعيشة.

🔻يؤكد الاتحاد أن الموظف العراقي يمثل إحدى الحلقات الأضعف في هذه المعادلة الاقتصادية، إذ إن راتبه الاسمي لا يتغير بمجرد تغير سعر الصرف، بينما تتغير الأسعار والقوة الشرائية للدينار، بما يعني أن جزءاً من دخله الحقيقي قد يتآكل دون أن يقابله تحسن في مستوى الأجور أو الخدمات أو الحماية الاجتماعية.

🔻يحذر الاتحاد من أن آثار القرار لن تقتصر على المواطن بصورة مباشرة، وإنما قد تمتد إلى مختلف مفاصل الاقتصاد العراقي، من خلال ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد، وزيادة أسعار السلع والخدمات، والضغط على النشاط التجاري والاستثماري، وما قد يرافق ذلك من انعكاسات على معدلات التضخم ومستويات المعيشة والاستقرار الاقتصادي.

🔻يشدد اتحاد الحقوقيين العراقيين على أن الإصلاح الاقتصادي لا ينبغي أن يتحول إلى عبء إضافي على المواطن، وأن معالجة الاختلالات المالية والاقتصادية يجب أن تقوم على حزمة متكاملة من الإجراءات، تشمل تنويع مصادر الإيرادات، ودعم القطاعات الإنتاجية، والحد من الهدر والإنفاق غير الضروري، ومكافحة الفساد، وحماية القوة الشرائية للدخول المحدودة.

🔻 يدعو الاتحاد الحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي إلى إعادة النظر في الآثار المترتبة على القرار، وإجراء تقييم اقتصادي واجتماعي عاجل وشامل، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع انعكاساته السلبية على ذوي الدخل المحدود والموظفين والمتقاعدين، وضمان عدم ارتفاع الأسعار بصورة تفوق قدرة المواطنين على تحملها.

🔻يطالب الاتحاد بوضع معالجات واضحة وسريعة لحماية الرواتب والأجور والقوة الشرائية للمواطنين، ومراقبة الأسواق ومنع استغلال قرار تغيير سعر الصرف لرفع الأسعار بصورة غير مبررة.

🔻يؤكد الاتحاد أن موقفه هذا ينطلق من مسؤوليته الوطنية والحقوقية في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن العراقي.